به گزارش مشرق به نقل از پانا، میرحسین رحیمی  اظهار داشت: به‌دلیل این‌که بانک اقدام به ارایه چک به افراد کرده است، با برگشت چک، باید 10 درصد مبلغ چک را پرداخت کند.

وی عنوان کرد: در قانون تجارت جدید، چک‌ها رنگ‌بندی می‌شود تا نتوان هر مبلغی را در آن نوشت.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با بیان این‌که بررسی قانون چک در کمیسیون در حال نهایی شدن است، تصریح کرد: وجود تعداد بالای چک برگشتی در جامعه دلایل مختلفی دارد و یکی از آن دلایل، نسنجیدن توانایی مالی افراد است.

رحیمی با تاکید بر این‌که بانک‌ها باید صلاحیت مالی افراد را در ارایه چک بسنجند، گفت: صلاحیت شرکت‌ها نیز با توجه به سرمایه‌ای که دارند، بررسی می‌شود.

وی با بیان این‌که این اقدام‌ها باعث می‌شود که بانک‌ها به هر کسی چک را ندهند، افزود: به‌دلیل این‌که بانک پس از برگشت چک باید 10 درصد مبلغ برگشتی را پرداخت کند، دقت بیشتری در ارایه چک خواهد داشت.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس عنوان کرد: با قانون جدید تجارت جلوی هر گونه کلاهبرداری از طریق چک گرفته می‌شود.

رحیمی تصریح کرد: در اصلاحیه جدید چک هم جنبه کیفری و هم حقوقی پیدا می‌کند، زیرا چک‌ها باید در تاریخ مورد نظر نقد شود.